دستوری بودن قیمتها همواره مورد انتقاد بسیاری از تولیدکنندگان بوده و این گروه عقیده دارند، دخالت در تعیین قیمت و بی‌توجهی به نظام عرضه و تقاضا، رقابت پذیری را از صنعت کشور حذف می‌کند و انگیزه ای برای فعالان این حوزه باقی نمی‌گذارد.
توقف قیمت گذاری دستوری در ستاد تنظیم بازار در حالی در دستور کار دولت قرار دارد که تاکنون قیمت گذاری برخی کالاها از قبیل روغن و مواد شوینده به ساز و کار عرضه و تقاضا و بخش خصوصی واگذار شده است، اما مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی و در شرایطی که بازار در سالهای اخیر دستخوش تلاطم‌های مداوم قیمتی است، نگران سوء استفاده‌های احتمالی تشکلها و اتحادیه‌ها در نبود اهرم نظارتی در زمینه قیمت گذاری هستند.
در مورد این نگرانی‌ها و بایدها و نبایدهای توقف قیمت گذاری دستوری با دکتر آلبرت بغوزیان، اقتصاددان و عضو هیأت تجدید نظر شورای رقابت گفت و گویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید:

آقای دکتر! ظاهراً دولت در همه بخشهای اقتصادی قصد خانه تکانی دارد و اخبار مربوط به این خانه تکانی‌ها که اغلب با سیاستهای دولت و یا دولتهای قبل در تضاد است، هر روز به گوش مردم می‌رسد. حالا هم بناست قیمت گذاری دستوری از دستور کار ستاد تنظیم بازار حذف شود. واقعیت این است که مردم نگران احتمال سوء استفاده بعضی از اتحادیه‌ها و تشکلها از این فضا هستند. نظر شما در این خصوص چیست؟
من هم با مردم موافقم و نگرانی‌های آنان را کاملاً بجا می‌دانم؛ چون در حال حاضر به هیچ وجه شرایط برای این واگذاری مهیا نیست. به عبارتی دیگر در شرایطی که حذف دهکهایی از یارانه بگیران و افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده قطعی است و در همین حال هنوز بازار ارز به ثبات نرسیده و اقتصاد ما سیاست تک نرخی را محقق نکرده، خروج ستاد تنظیم بازار از قیمت گذاری اشتباه است و ممکن است سوء استفاده‌ها را تشدید کند. در حال حاضر تولیدکنندگان زیادی هستند که سال گذشته و با استفاده از ارز مرجع مواد اولیه وارد کرده اند، اما امروز با ارز آزاد به مردم کالا می‌فروشند و بی‌گمان فردا هم این تخلفات را در نبود نظارت دولتی مرتکب خواهند شد. در مجموع هم نظارت اتحادیه‌ها و هم نظارت مراجع قیمت گذار دولتی برای جلوگیری از سوء استفاده‌ها ضروری است.

البته ظاهراً این توقف شامل برخی اقلام مانند مرغ نمی شود؛ چون دولت در تأمین نهاده‌های آن تأثیر دارد.
تا زمانی که دولت و یا اتحادیه‌ها به هر طریقی به تولیدکنندگان گوشه چشمی دارند، مثلا وام ارزان قیمت و یا نهاده با قیمت متعادل می‌دهند باید بر قیمتها هم نظارت کنند. من البته لزوما اتحادیه‌ها را در تقابل با دولت نمی بینم.

در مورد بازاری مانند خودرو چطور؟ در حال حاضر شورای عالی اقتصاد این بازار را انحصاری می‌داند و قیمت گذاری محصولات را تابع نظر شورای رقابت می‌داند.
قیمت گذاری در بازاری که انحصاری است و تمرکز بالایی دارد، مطابق برنامه چهارم و پنجم بر عهده شورای رقابت است. در این بازارها دولت با شورای رقابت ورود پیدا می‌کنند و فرمولی برای تعیین قیمت ارایه می‌کنند اما زمانی که قرار باشد خودرو و یا هر کالای دیگری از مواد اولیه و نهاده یا ارز ارزان استفاده نکند و مثلا ارز مبادله ای و یا آزاد مبنای کار قرار گیرد رانت خواری هم از بین می‌رود، این یعنی حاکمیت عرضه و تقاضا و خروج دولت از قیمت گذاری.